مادة 1 – در اين آئين نامه واژه هاي زير به جاي عبارت هاي مشروح مربوط به كار می رود:
كشور               :  كشور جمهوري اسلامي ايران
گمرك               : گمرك جمهوري اسلامي ايران
شوراي عالي    : شوراي عالي مناطق آزاد تجاري – صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي
دبيرخانه            : دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري – صنعتي ومناطق ويژه اقتصادي
قانون                 : قانون تشكيل و ادارة مناطق ويژه اقتصادي
منطقه               : منطقه ويژه اقتصادي
سازمان منطقه :  شخص حقوقي دولتي و يا غير دولتي است كه بنا به پيشنهاد دبيرخانه توسط شوراي عالي تعيين و مسئوليت ادارة منطقه را عهده دار مي باشد .

مادة 2 – طرح هاي جامع و كالبدي مناطق توسط سازمان منطقه تهيه و با پيشنهاد دبيرخانه  به تصويب شوراي عالي خواهد رسيد .

مادة 3 - گزارش توجيهي و پيش نويس لايحه ايجاد مناطق ويژه اقتصادي جديد توسط دبيرخانه تهيه و پس از تائيد شوراي عالي به هيأت وزيران ارائه می شود.

مادة 4 – مدير منطقه توسط سازمان منطقه منصوب مي شود.

مادة 5 - تعيين سازمان منطقه موكول به تملك و تصرف اراضي مورد نظر قبل از صدور مجوز هيأت وزيران مي باشد.

مادة 6 – سازمان منطقه مي تواند علاوه بر خدماتي كه دستگاههاي اجرايي ارائه مي کنند ،‌ بهاي خدمات عمومي ، زيربنايي و مهندسي و تسهيلات مواصلاتي ، انبارداري ، تخليه ، بارگيري ، بهداشتي، فرهنگي ، ارتباطات، آموزشي و رفاهي را كه رأساً در منطقه ارائه مي کند .از اشخاص حقيقي و حقوقي دريافت نمايد . تعرفه وجوه مذكور كه بايد متناسب با خدمات مربوط و  با هدف حفظ موقعيت رقابتي هر منطقه باشد ، توسط سازمان منطقه تنظيم و جهت تائيد به شورای عالی ارائه ميشود. شورا ظرف مدت يك ماه نسبت به بررسي و تائيد يا اصلاح تعرفه هاي مزبور اقدام کند ، در غير اينصورت تعرفه هاي پيشنهادي تائيد شده تلقي خواهد شد .

تبصره 1 – رعايت ضوابط نظام مهندسي و هم چنين استفاده از خدمات مهندسين مشاور و پيمانكاران واجد صلاحيت فني در مورد خدمات مهندسي لازم الرعايه است .
تبصره 2 – سازمانهاي مناطق مكلفند تمهيدات و فرصتهاي لازم را جهت ارائه خدمات فوق توسط بخش غير دولتي فراهم نمايند ، در اين صورت نرخ تعرفه خدمات مذكور توسط سازمانهاي مسئول منطقه تعيين واعمال مي گردد .

مادة 7 – سازمان مسئول منطقه موظف است هنگام صدور مجوز فعاليت ، سياست ها و مقررات دولتي را رعايت و اعمال کند .
تبصره : در صورت عدم انطباق مجوزهاي صادره توسط سازمان با سياست ها و مقررات دولتي، مسئوليت جبران خسارت هاي احتمالي به اشخاص حقيقي و حقوقي بر عهده سازمان خواهد بود .

مادة 8 – مبادلات بازرگاني مناطق با خارج از كشور و يا با ساير مناطق ويژه اقتصادي و  مناطق آزاد تجاري – صنعتي مجاز و مستلزم ارائه اظهارنامه گمرکی بدون هیچگونه تشریفات دیگرمی باشد.

تبصره:تضمین سازمان منطقه برای یکبارویا سالیانه نیزموردقبول گمرک ایران خواهدبود.

مادة 9 – كالاهائيكه از ساير نقاط كشور به منظور تعمير يا تكميل به منطقه وارد و پس از تكميل يا تعمير به كشور اعاده مي شوند به ميزان ارزش قطعات و مواد تعويض يا اضافه شده كه منشاء خارجي داشته باشند ، مشمول حقوق ورودي براساس مقررات صادرات و واردات مي باشند.

مادة 10 – اعاده عين كالاي واردشده از خارج به خارج از كشور يا اعاده كالاي واردشده از ساير نقاط كشور به داخل كشور درصورت ارائه اطلاعات مربوط به ورودکالاهای مذکور بدون هر گونه تشريفات با مجوز سازمان منطقه بلامانع است.

مادة 11 – مواد اوليه و قطعات خارجي وارد شده به مناطق كه جهت پردازش ، تبديل ، تكميل يا تعمير به داخل كشور وارد مي شود تابع مقررات ورود موقت بوده و پس از پردازش ، تبديل يا تكميل يا تعمير جهت استفاده در منطقه با حداقل تشريفات گمركي به مناطق مرجوع و تسويه مي شوند .

مادة 12 – موسسات حمل و نقل و صاحبان يا دارندگان وسايل نقليه مكلفند هنگام ورود وسيله نقليه به منطقه يك نسخه تصوير يا رونوشت از بارنامه هر قلم از محصولات خود را به ضميمه فهرست كل بار به سازمان منطقه و گمرك مستقر در منطقه به منظور اعمال نظارت هاي قانوني تسليم کنند .

ماده 13- تعیین ارزش افزوده موضوع ماده (11) قانون برعهده کمیسیونی مرکب ازنمایندگان وزارتخانه های صنایع ومعادن وبازرگانی ،بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ،گمرک ایران ،دبیرخانه ومنطقه مربوطه است که درمحل دبیرخانه تشکیل می شود.

تبصره 1 - مجموع ارزش افزوده وارزش مواداولیه وقطعات داخلی به کاررفته درکالای تولیدی که توسط کمیسیون فوق الذکر تعیین می شود کالای داخلی محسوب ودرهنگام ورود به سایر نقاط کشورازپرداخت کلیه حقوق ورودی معاف می باشد.

تبصره2 – ورود كالاي مازاد بر ارزش افزوده تولید شده در منطقه به داخل كشور ، مجاز و حقوق ورودی صرفا" به مواد اوليه و قطعات خارجي به كار رفته در آنجاتعلق خواهدگرفت.

مادة 14 – مهلت توقف كالاهاي وارد شده به منطقه توسط سازمان منطقه تعيين مي شود ، سازمان مي تواند در ظهر قبض انبار منطقه مهلت را بعنوان شرط ضمن عقد قيدکند و به امضاي صاحب كالا برساند و در اين ضوابط ذكر کند كه چنانچه صاحب كالا در مهلت تعيين شده كالاي خود را خارج نسازد و يا تعيين تكليف نکند پس از گذشت يكماه از اخطار كتبي به اقامتگاه قانوني صاحب كالا، سازمان مجاز است ، رأسا" نسبت به اجراي ضوابط مورد عمل خود اقدام کند .
تبصره – صاحب كالا شخص حقيقي و يا حقوقي و يا قائم مقام قانوني او و يا متصدي حمل است كه مانيفست كالا يا قبض انبار تفكيكي و يا ظهر نويس شده به نام او صادر شده است .

مادة 15 –  ثبت شركتها و يا شعب نمايندگي شركتهايي كه قصد فعاليت در منطقه ويژه اقتصادي را دارند صرفنظر از ميزان مشاركت سهام داخلي و يا خارجي آنها و نيز ثبت مالكيتهاي مادي و معنوي در منطقه بر اساس درخواست سازمان منطقه بر عهدة ادارة ثبت اسناد و املاك مربوط و طبق " ضوابط ثبت شركتها و مالكيتهاي صنعتي و معنوي در مناطق آزاد تجاري –صنعتي جمهوري اسلامي ايران موضوع تصويب نامه شماره 21453/ت 15011 ك مورخ 30/2/84 و اصلاحات بعدي آن مي باشد" .
تبصره : در مناطق ويژه اقتصادي كليه وظايف و اختيارات موضوع بندهاي 3 و 6 مادة (1) و مواد 2 و 3 تصويب نامه مزیور به ادارة ثبت اسناد و املاك مربوط محول مي شود .

ماده 16 – تفكيك املاك و مستغلات منطقه و صدور اسناد مالكيت در منطقه صرفاً با درخواست سازمان منطقه  توسط اداره ثبت اسناد و املاك مربوط انجام مي شود ، انتقال املاك و مستغلات در منطقه بين اشخاص حقيقي و حقوقي در هر مرحله با اطلاع سازمان و رعايت مقررات مربوط امكان پذير خواهد بود .
تبصره : صدور اسناد مالكيت تفكيكي موكول به ارائه پايان كار صادرشده توسط سازمان منطقه
مي باشد.

مادة 17 – امور مربوط به اشتغال نيروي انساني و روابط كار و تامين اجتماعي ، قرارداد كار و شرايط كار و مراجع حل اختلاف آنها براساس مقررات اشتغال نيروي انساني ، بيمه و تامين اجتماعي در مناطق آزاد تجاری -صنعتی،  موضوع تصويب نامه شماره 33433/ت 25 ك مورخ 16/3/73 و اصلاحات بعدي آن  مي باشد .
تبصره : عبارت " مناطق آزاد تجاري – صنعتي " در تصويب نامه مذکور براي اجرا در مناطق ويژه اقتصادي با عبارت " مناطق ويژه اقتصادي " جايگزين مي شود .

مادة 18 – سازمان هاي مناطق موظف اند آمار صادرات و واردات ماهانه خود را به وزارت بازرگاني ، گمرك ، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و دبيرخانه ارسال کنند .

ماده 19 –دبيرخانه موظف است در جهت تحقق اهداف و ماموريتها بر عملكرد مناطق نظارت كامل نموده و گزارش آن را هر شش ماه يكبار به شوراي عالي ارائه کند. مناطق نسبت به عملكرد خود در قبال شوراي عالي پاسخگو مي باشند .
تبصره : در اجراي اين وظيفه قانوني ، دبيرخانه مكلف به بررسي كليه اسناد و مدارك سازمان بدون هيچ گونه استثناء اعم از دفاتر و پرونده ها و قراردادها و مكاتبات مي باشد و سازمان نيز موظف به همكاري با دبيرخانه مي باشد . 

ماده 20 – مواردي را كه در قانون و اين آئين نامه تعيين تكليف نشده باشد بر طبق مقررات صادرات و واردات و امور گمركي عمل خواهد شد ./ب