معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: با ابلاغ‌ قانون ورود بانکهای خارجی به کشور ، این سازمان آماده است تا درخواست بانکهای خارجی را بررسی و اجرایی کند.
به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز علیشیری با بیان اینکه ‌با ابلاغ این قانون راه ورود بانکهای خارجی به کشور باز شده است ،افزود : سازمان سرمایه گذاری آماده است درخواست بانکهای خارجی به کشور را بررسی و در صورت احراز شرایط لازم، تحت قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی از آنها حمایت نماید.
معاون وزیر اقتصاد یادآور شد : با الحاق تبصره 5 به ماده 5 قانون برنامه چهارم و سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در تأمین بانک مشترک ایرانی و خارجی سهم طرف خارجی از سقفهای این ماده مستثنی شده است.
وی با بیان اینکه بر اساس این قانون ، دولت جمهوری اسلامی ایران تنها مجاز است با مشارکت خارجی اقدام به تاسیس بانکهای توسعه ای نماید،افزود: براساس این ماده واحده ، اشخاص حقوقی خارجی با حداقل پنجاه و یک درصد سهام ایرانی، ایرانی محسوب می شوند.
علیشیری در خصوص مزایای ورود بانکهای خارجی به کشور برای بنگاههای اقتصادی، اظهارداشت: ورود بانک های خارجی موجب افزایش کارآیی بانکداری داخلی می شود، رقابت را افزایش داده و با کاهش هزینه ها ،سود را افزایش خواهد داد.
وی در عین حال خاطر نشان کرد: ورود بانکهای خارجی در هر کشوری، دسترسی به بازار سرمایه های بین المللی را تسهیل خواهد کرد.
رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی وفنی ایران افزود: بانک های خارجی با توجه به مازادی که در اختیار دارندو همچنین دسترسی آنها به بازارهای بین المللی،منابع اعتباری با ثباتی را برای بخش های تولیدی کشور ، فراهم خواهند کرد.
معاون وزیر اقتصاد از کلیه بانک های خارجی دعوت کرد برای تاسیس بانک ، درخواست خود را برای رسیدگی در هیئت سرمایه گذاری خارجی به این سازمان ارسال نمایند.
وی همچنین از بانک مرکزی درخواست کرد تا مقررات اجرایی و نظارتی روان و شفاف حضور بانک های خارجی را تدارک و ابلاغ کنند.
قانون ورود بانکهای خارجی به کشور مشتمل بر ماده واحد در جلسه علنی چهارم خرداد ماه سال جاری در مجلس شورای اسلامی تصویب و سپس به تایید شورای نگهبان رسید.